Follow
Follow Us:

ECHR | Emirates Center for Human Rights

ECHR | Emirates Center for Human Rights

زيادة القمع والقضايا المتعلقة بأمن الدولة في الإمارات خلال الربع الأول لعام

الرئيسيةReports and Articlesزيادة القمع والقضايا المتعلقة بأمن الدولة في الإمارات خلال الربع الأول لعام زيادة القمع والقضايا المتعلقة بأمن الدولة في الإمارات خلال الربع الأول لعام

زيادة القمع والقضايا المتعلقة بأمن الدولة في الإمارات خلال الربع الأول لعام

لم تنفك أيادي جهاز أمن الدولة بالعبث وملاحقة الناشطين السياسيين منذ بداية العام بل وزادت وتيرة هذه الانتهاكات مقارنة بالعام الماضي، لتفاقم الوضع الأسود للقضاء الإماراتي، بزيادة الأحكام الظالمة بحق المعارضين والمنتقدين.

وليست المحاكمات فقط التي تنتهك الدستور والقانون الإماراتيين بل يضاف إليها الاعتقالات التعسفية والتي شملت مؤخراً آخر الأصوات المدافعة عن حقوق الإنسان بشجاعة باعتقال المدافع البارز أحمد منصور بغارة ليلية لجهاز الأمن على منزله يوم (20 مارس/آذار)، كما أن القضاء الذي يظهر متواطئاً مع جهاز أمن الدولة أوقف خروج المدون والناشط الحقوقي أسامة النجار بالرغم من انقضاء فترة محكوميته بثلاث سنوات بسبب تغريدات تدعم والده المعتقل أيضاً في سجون جهاز أمن الدولة.

حسب تقدير حديث صدر عن مركز الإمارات للدراسات والإعلام (ايماسك) فقد مثّلَ أكثر من (46) شخصاً من عدة جنسيات معظمهم من المواطنين الإماراتيين أمام محكمة استئناف أبوظبي خلال الربع الأول (يناير/كانون الثاني-فبراير/شباط- مارس/آذار) لعام (2017).

وينتمي هؤلاء المتهمين إلى (13) دولة، (الإمارات "إضافة إلى البدون"- مصر- فلسطين- باكستان- الهند- الصين- إيران- سلطنة عمان- السودان-سوريا-الأردن-الفلبين- البحرين).

ونتيجة منع وجود وسائل إعلام مستقلة في الإمارات لتغطية الجلسات، وغياب حرية الحصول على المعلومات في الدولة، فقد رصد ايماسك طوال الأشهر الثلاثة الماضية المحاكمات المتعلقة بأمن الدولة المنشورة في الصحف الإماراتية الرسمية، وقام بتوثيقها، والتي غالباً ما يتم الإشارة للمتهمين بالحروف الأولى من أسمائهم.

وضعهم القانوني

في نوفمبر (تشرين الثاني) أُصّدر قرار، تحت طائلة الضغوط والانتقادات الدولية، يفضي إلى نقل اختصاصات دائرة أمن الدولة من المحكمة الاتحادية الأولى إلى "محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية"، فبدلاً من محاكمة ذات درجة تقاضِ واحدة، يمكن الاستئناف في القضايا الجديدة المتعلقة بأمن الدولة. وبدأ تنفيذه بداية هذا العام، حيث أحالت محكمة أمن الدولة في ديسمبر (كانون الأول) القضايا إلى المحكمة الجديدة، ولملاحظ أن قضايا اختفت عند نقلها بين المحكمتين ولم تُشر إليها الصحافة الرسمية.

لكن يبدو أنه لا تغيير في نمط المحاكمات السّياسية في الدولة بل اشتدت وطأة الأحكام ضراوة على المعتقلين السياسيين من الناشطين والاكاديميين المنتقدين للسلطات الإماراتية.

وتتعلق الاتهامات الموجهة لمعظم هؤلاء الأشخاص إما بنشاط على شبكات التواصل الاجتماعي، أو أنهم يدعمون جماعات تصنفها الإمارات على كونها إرهابية ما يمثلون خطورة "إرهابية" فيما آخرين اعتبروا يهددون أمن الدولة بسبب التقاطهم لصور مباني في الدولة، أو الحصول على معلومات منشورة على الإنترنت تعتبرها الدولة سرية!

إن مجرد التعبير عن الأفكار لا يعني أن المتهم ارتكب جرما من أي نوع كان فضلا أن يكون جرما إرهابيا. والملاحظ إن أغلب تلك المحاكمات السياسية والمنتهكة لحرية التعبير والرأي قد جرت عقب الإعلان عن اعتزام الدولة وضع وزارتين للسعادة وأخرى للتسامح في البلاد، واشتدت وطأة الأحكام السياسية وضراوتها بعد تعيين الوزيرين ضمن تشكيلة الحكومة، ما ينسف أي ادعاءات بالتسامح.

وأغلب من تم اعتقالهم تم بدون وجود أوامر من القضاء الإماراتي أو النيابة، ويتم إخفائهم قسرياً لمدة تصل إلى عام دون معرفة مكان اعتقالهم قبل أن يعرضوا على القضاء، وتتجنب السلطات التصريح أو تبيين أسباب الاعتقال أو مكان تواجدهم وفي أحيان كثيرة تنفي علمها بالقيام بعمليه الاعتقال نهائياً، ولا توجه لهم تهم حال اعتقالهم بل إن المحامين بعد عرض المتهمين على المحكمة يعانون للحصول على ملف للقضية!

ومن يتهم بانتقاد السلطات الإماراتية يُحرم من أبسط حقوقه القانونية بالاطلاع على الاتهامات وملف القضية والحق في مقابلة عائلته ومحامية على انفراد، وقد يُمنع من الزيارة بشكل كامل، علاوة على التعذيب الجسدي والنفسي.

وسبق أن أكد تقرير للأمم المتحدة أن النظام القضائي الإماراتي ليس مستقلاً ودستورها "لا يعترف بالفصل بين السلطات" ما يعني أنّ استقلال السلطة القضائية ليس مضموناً دستورياً ولا فنياً.

من تم الحكم عليهم؟!

المستمرة محاكمتهم وجرى الحكم على (22) شخصاَ بينهم (14) إماراتياً ضمنهم "شقيقتين" وجهت لهم اتهامات تتعلق بنشر تغريدات على تويتر تدعم تنظيم تصنفه الإمارات إرهابياً، وبينهم إضافة إلى حكم صادر بحق عالم الاقتصاد الإماراتي الدكتور ناصر بن غيث وهو مدافع عن حقوق الإنسان بالسجن عشر سنوات واتهم بنشر تغريدات تسيء للعلاقة بين الإمارات ونظام الدكتاتور المصري عبدالفتاح السيسي على خلفية انتقاده مجزرة دموية في مصر قتل وأصيب بسببها آلاف الأشخاص،

وتم اعتقال بن غيث في أغسطس/آب2015م. كما قامت المحكمة بإصدار حكم على إماراتي من "البدون" -الذين لا يحملون جنسية- وغالباً ما تنسبهم الصحافة الرسمية إلى دولة جزر القمر. إضافة إلى ثلاثة من (الهند) بينهم شخصين اتهموا بتصوير مناطق محظورة! وتم تبرأتهم بعد شهور من الاعتقال.

وشخص واحد من كل جنسية (فلسطين- باكستان- الأردن-السودان-) بين هؤلاء الصحافي الأردني تيسير النجار وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات بسبب منشور على فيسبوك ينتقد فيها دول الخليج ومصر على خلفية إغلاق معبر رفح أمام الفلسطينيين (نشره عام2014م)، واعتبرته النيابة العامة والمحكمة إساءة لرموز الدولة.

دخل الربع الثاني لعام 2017م فيما تستمر محاكمة (24) شخصاً، بينهم (11) إماراتياً أحدهم متهماً بالانتماء لجمعية دعوة الإصلاح التي يُطارد أعضائها في خضم حملة شرسة بدأت عام 2012م وحكم على أكثر من 100 فرد منهم (جميعهم إماراتيون) في محاكمات سياسية عبثية وهم من الأكاديميين والعلماء والخبراء والنشطاء والقانونيين والقضاة وأشهر محاكمة خضعوا لها كانت (الإمارات94) والتي وصفتها الأمم المتحدة بغير العادلة وطالبت بالإفراج الفوري عنهم.

كما تستمر محاكمة (12) شخصاً بتهم تتعلق إما بإثارة الطائفية كما يحدث مع (3) بحرينيين، أو بتسليم معلومات لرجل مخابرات هذه المعلومات منشورة على الإنترنت، كما يواجه صيني وإيراني وفلبيني اتهامات تتعلق بالتقاطهم صوراً لمباني محظور تصوريها! ويقول الثلاثة إنه لا توجد أي لافتة تشير إلى حظر هذا التصوير،

فيما يواجه مدير شركة تهمة الإساءة للعلاقات الإماراتية-البريطانية بسبب استيراده "مولد كهرباء" اعتقد جهاز الأمن أنه يستخدم للمفاعلات النووية الإيرانيَّة في وقت أكدت التقارير الرسمية أن هذا المولد من المستحيل استخدامه في تشغيل المفاعلات ويستخدم فقط للتدفئة. ويواجه مصري تهمة (الخطورة الإرهابية) بسبب ما قال إنها وشاية صديق له "في مصر إلى جهاز أمن الدولة في الإمارات أدت إلى اعتقاله، والأدلة التي حاز عليها الجهاز كان جهاز هاتف اشتراه قبل مغادرته ويوجد فيها صوراً لتنظيمات إرهابية وأناشيد".

التقرير كاملا http://bit.ly/2pJUl3N

Fill out your e-mail address to receive our latest news!

أدخل عنوان بريدك الإلكتروني للحصول على آخر أخبارنا!