Follow
Follow Us:

ECHR | Emirates Center for Human Rights

ECHR | Emirates Center for Human Rights

الذكرى الرابعة لرأي الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي عدد 2013 / 60 بخصوص المعتقلين ضمن القضية المعروفة ب" الإمارات "94

الرئيسيةمنشوراتالذكرى الرابعة لرأي الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي عدد 2013 / 60 بخصوص المعتقلين ضمن القضية المعروفة ب" الإمارات "94الذكرى الرابعة لرأي الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي عدد 2013 / 60 بخصوص المعتقلين ضمن القضية المعروفة ب" الإمارات "94

الذكرى الرابعة لرأي الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي عدد 2013 / 60 بخصوص المعتقلين ضمن القضية المعروفة ب" الإمارات "94

تعهّد فريق الأمم المتحدة المعني بالاعتقال التعسفي بشأن اعتقال سلطات دولة الإمارات لواحد وستين شخصا احتجزتهم سلطات دولة الإمارات ضمن ما يعرف بقضية " الإمارات 94 " والتي شملت جامعيين ومحامين ومستشارين في حكومة دولة الإمارات ومعلمين وخبراء وأكثرهم كان من الموقّعين على عريضة الإصلاح التي رفعت في مارس 2011 .

وانتهى الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي ضمن رأيه عدد 2013 / 60 بتاريخ 22 نوفمبر 2013 إلى أنّ اعتقال واحد وستون شخصا وحرمانهم من الحرية ضمن ما يعرف بقضيّة ّ" الإمارات 94 " هو ضرب من ضروب الاعتقال التعسفي ويصنّف اعتقالهم ضمن الصنف 1 و 2 و3 من أصناف الاعتقال التعسفي.
كما وجد فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي في احتجازهم خرقا لأحكام المواد 8 إلى 11 و 19 و 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وطالب بالإفراج عنهم وجبر ضررهم وردّ الاعتبار لهم.

وطالب الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي من المقرر الأممي الخاص بمناهضة التعذيب بالتعهد بادعاءات التعذيب والمعاملة المهينة والحاطة من الكرامة والتي طالت المعتقلين.

كما دعا الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي في نهاية رأيه سلطات دولة الإمارات إلى التعجيل بالانضمام للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. ولقد أكّد الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي على تعرّض المعتقلين ضمن القضيّة المعروفة بالإمارات 94 للإخفاء القسري مدّة تتراوح بين ستة أشهر و إحدى عشر شهرا قبل عرضهم على القضاء وحرمانهم من الاتصال بمحام ومن حق التظلم ضد إخفائهم واحتجازهم تعسفيا كما انتزعت منهم اعترافات تحت وطأة التعذيب وسوء المعاملة في خرق للمادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولمقتضيات الاتفاقية الأممية لمناهضة التعذيب والتي التحقت بها دولة الإمارات في جويلية 2012 .

كما أكّد الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي على عدم استقلال القضاة وتبعيتهم للسلطة التنفيذية وتعيينهم بمراسيم وأوامر والتضييق على الملاحظين الدوليين ومنعهم من حضور جلسات المحاكمة وتعقب المدونين قضائيا بعد نشرهم تغريدات لمعطيات عن سير الجلسات كما أنّ الأحكام التي صدرت عن دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية بالإدانة هي أحكام نهائية لا تقبل الطعن بأي وجه من الوجوه والتهم الموجهة هي تهم فضفاضة ومبهمة وهو ما مثّل انتهاكا لحق المعتقلين ضمن قضية " الإمارات 94 " في محاكمة عادلة كفلتها المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

كما وجد الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي في التهم الموجهة الى المعتقلين ضمن قضية "الإمارات 94 " ومنها "قلب هيئة الدولة والإضرار بأمنها القومي والتخابر مع جهات أجنبية" تهما ملفقة والمحاكمة سياسية وأكّد على سلمية المعتقلين وعلى حقّهم في حريّة التعبير وحرية التجمع والتظاهر وتكوين الجمعيات وهي حقوق كفلتها مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ويذكر بأنه برغم هذا الرأي الصادر عن الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي وغيره من النداءات العاجلة الموجهة من الهيئات الأممية والإجراءات الخاصة لسلطات دولة الإمارات لم يفرج حتى هذا التاريخ عن المعتقلين ضمن القضية المعروفة "الإمارات 94 " ولم تكفّ سلطات دولة الإمارات عن انتهاك حقوقهم داخل سجن الرزين والوثبة بل وتتعمد إهانتهم والحط من كرامتهم وحبسهم لأتفه الأسباب بالسجن الانفرادي وتفتيشهم تفتيشا مهينا والتضييق على العائلات حين زيارتهم في خرق للمعايير الدولية بخصوص معاملة السجناء والمحتجزين.

Fill out your e-mail address to receive our latest news!

أدخل عنوان بريدك الإلكتروني للحصول على آخر أخبارنا!