Follow
Follow Us:

ECHR | Emirates Center for Human Rights

ECHR | Emirates Center for Human Rights

مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تسلط الضوء على الانتهاكات الحقوقية المتواصلة في دولة الإمارات

الرئيسيةبيانات صحفيةمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تسلط الضوء على الانتهاكات الحقوقية المتواصلة في دولة الإماراتمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تسلط الضوء على الانتهاكات الحقوقية المتواصلة في دولة الإمارات

مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تسلط الضوء على الانتهاكات الحقوقية المتواصلة في دولة الإمارات

استعداداً للاستعراض الشامل لمجلس حقوق الإنسان في دورته 29, قدمت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تقريراً بشأن الوضع الحقوقي في دولة الإمارات العربية المتحدة والذي من المتوقع عرضه في الفترة من 15 حتى 26 من شهر يناير/كانون الثاني الجاري.

وارتكز التقرير على تجميع معلومات حول الوضع الحقوقي في دولة الإمارات من ذلك ملف معتقلي الرأي واستقلالية وشفافية القضاء وقمع الحريات وانتهاك حقوق العمال الأجانب وغيرها من التجاوزات التي لم تحترم فيها دولة الإمارات الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

استقلالية القضاء وسيادة القانون 

أبدت المفوضية قلقها إزاء التقارير والادعاءات المتعلقة بالضغوط التي يمارسها أعضاء السلطة التنفيذية وغيرهم من موظفي الدولة ولا سيما أعضاء جهاز أمن الدولة وأوصت بضرورة تكريس الفصل بين السلطات في الدستور واتخاذ تدابير ملموسة لتعزيز استقلال القضاء. 

كما أعربت المقررة الخاصة عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تشير الى أن دوائر الادعاء كثيرا ما تخضع لتأثير أعضاء السلطة التنفيذية وأوصت بأن تكفل استقلالية الادعاء العام عن وزارة العدل وأن يتمكن المدعون العامون من أداء أنشطتهم الوظيفية بطريقة مستقلة وموضوعية ونزيهة.

واستنكرت في ذات السياق الادعاءات الخطيرة المتعلقة بانتهاكات المتعلقة بالإجراءات القانونية الواجبة وضمانات المحاكمات العادلة والافتقار الواضح الى الشفافية اثناء فترتي التحقيقات وإجراءات المحاكم.

قمع الحريات 

أشارت المفوضية السامية الى محاكمة العديد من النشطاء تحت ذريعة الأمن القومي وذلك بسبب ادعاءات تتعلق أساسا بحق الشخص في التعبير عن رأيه وفي انتقاد أي سياسة أو مؤسسة عامة وحثت مجموعة من المكلفين بولايات فيما يخص الإجراءات الخاصة دولة الإمارات على وضع حد للمضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان وترهيبهم واحترام الحق في حرية التعبير بما في ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي والانترنيت.

وذكرت المقررة أنه لا يوجد أي قانون لضمان حرية الإعلام كحق أساسي وشجعت دولة الإمارات على وضع قانون بشأن حرية الإعلام وفقا للمعايير الدولية.

انتهاكات ضد النشطاء والحقوقيين

نددت المفوضية السامية باستمرار الانتهاكات ضد النشطاء والحقوقيين في دولة الإمارات وملاحقتهم بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير. حيث ان السلطات قامت باعتقالات تعسفية كبيرة ضد العديد من المواطنين من بينهم محامون ودكاترة وأكاديميون وحقوقيون بتهم واهية. 

وقال التقرير إن سلطات الإمارات تستخدم التعذيب لإجبار المتهمين على الاعتراف بالتهم الموجهة لهم وتحرمهم من الرعاية الصحية.

وطالبت المفوضية بإطلاق سراح الناشط الحقوقي أحمد منصور وعبرت عن قلقها من أن تكون السلطات تنتقم منه للتعبير عن آرائه في الإعلام وتعاونه مع المنظمات الحقوقية الدولية. وشددت على أن عدم وجود مذكرة توقيف أو عدم وجود أي رقابة قضائية على توقيفه هو انتهاك للمبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. 

كما دعت إلى الإفراج عن السجينين أسامة النجار وتيسير النجار وعن الأكاديمي ناصر بن غيث حيث أن سبب الاعتقال متعلق أساسا بحرية التعبير وابداء الراي في وسائل التواصل الاجتماعي.

وشهدت الأعوام الخمسة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في حالات انتهاك حقوق الإنسان في الإمارات، ما دفع عددا أكبر من المنظمات غير الحكومية، التي تتخذ الدول الغربية مقرات لها، إلى تخصيص جزء كبير من جهودها لتسليط الضوء على ما يجري داخل البلاد.

وحذرت منظمات حقوقية من تزايد انتهاك حقوق الإنسان في الإمارات، مشيرة إلى حالات عدة من انعدام الجنسية، وقمع المدافعين عن حقوق الإنسان والزج بهم في السجون، والتعذيب، والقيود المفروضة على حرية التعبير، وحقوق العمال الأجانب وعائلاتهم.

قلق على حقوق المرأة والأجانب 

 أعربت المفوضية عن قلقها إزاء التمييز ضد المرأة وعدم إنشاء لجنة حقوق إنسان وفقا للمعايير الدولية التي تعتمد على مبادئ باريس، ولاحظت عدم وجود تعاون بين السلطات والمنظمات المدنية في هذا الإطار حيث «بإمكان الزوج حتى الآن منع زوجته عن العمل وتقييد حريتها في التنقل، وفقا للمادتين 71 و72 من قانون الأحوال الشخصية»، وقد دعا التقرير إلى إلغاء هذه المواد.

وأكد التقرير قلقه من «ممارسات العمل التعسفية مثل مصادرة جوازات السفر والسجن بدون سند قانون وسوء ظروف العمل وطول ساعاته وعدم دفع الأجور»، موصيا بإنهاء العمل بنظام الكفالة.

وأعرب التقرير كذلك عن الأسف لأن «الإمارات لا تعترف بوجود اللاجئين وملتمسي اللجوء على أراضيها ولم تعتمد بعد أي إطار قانون وسياسي في هذا الصدد.»

وأوصى أن تعتمد الإمارات «الإطار القانون اللازم بغية ضمان تمتع الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين تمتعا كاملا بحقوقه.»

وفي ضوء ما سبق ذكره من التقرير الذي أعدته مفوضية الأمم المتحدة السامية والذي من المتوقع عرضه في الدورة التاسعة والعشرين للاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان في الفترة من 15 حتى 26 من الشهر ذاته، فإن مركز الإمارات لحقوق الإنسان يدعو الحكومة الإماراتية إلى تنفيذ التوصيات الصادرة عن هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى المعنية بحقوق الإنسان ويطالب ب:

1- الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدونين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء المسجونين على أساس ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير والرأي.

2- احترام حق المواطنين في حرية التعبير الذي يكفله دستور الدولة وكل المواثيق القانونية الدولية الأخرى التي وقعتها وصادقت عليها دولة الإمارات العربية المتحدة.

3- ضمان شفافية واستقلالية القضاء والتصدي لسلطة جهاز أمن الدولة داخل أروقة المحاكم بما يوفر محاكمات عادلة تتطابق والمعايير الدولية.

4- التزام دولة الإمارات بالتوصيات الصادرة عن هيئة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان وضرورة التعاون مع الآليات الهيئات الدولية لحقوق الإنسان.

Fill out your e-mail address to receive our latest news!

أدخل عنوان بريدك الإلكتروني للحصول على آخر أخبارنا!